ومنع الحكم الذي أصدرته محكمة الولايات المتحدة للاستئنافات لولاية سيركويت الفيدرالية شركة مايكروسوفت من بيع أي من نسخها الخاصة من وورد 2003 أو وورد 2007 بعد 11 كانون الثاني 2010 ولن تتأثر النسخ التي بيعت قبل هذا التاريخ بالقرار القضائي.

وقال لودون أوين رئيس شركة "آي 4 آي" إن الحكم هو نداء الحرب للمخترعين الموهوبين الذين تم التجاوز على اختراعاتهم". ونقلا عن صحيفة التايمز اللندنية أضاف أوين أن خاصية الـ "أكس أم أل" كانت جوهر الخلاف وهي أداة مهمة لأولئك الذين يعملون في مجالات تتطلب معالجة كميات كبيرة من البيانات مثل شركات العقاقير. وبإزالتها عن برنامج "وورد 2007" ستؤثر مايكروسوفت على هذا النوع من المستخدمين. لذلك استنتج أوين أنه يتوقع "قدوم الكثير من الزبائن إلينا".

مع ذلك فهو لم يستبعد أن يجيز خاصية "أكس أم أل" لمايكروسوفت وقال معلقا: "هم يعرفون أين يجدوننا". لكن شركة مايكروسوفت لم تهتم كثيرا بالقرار القضائي. إذ قال كيفن كوتز مدير مايكروسوفت للعلاقات العامة: "نحن نتوقع أن تكون نسخ من مايكروسوفت وورد 2007 وأوفيس 2007 متوفرة في الأسواق بعد إزالة هذه الخاصية في أسواق الولايات المتحدة قبل حلول تاريخ المنع".

وأضاف أن النسخ الجديدة من مايكروسوفت وورد 2010 ومايكروسوفت أوفيس 2010 المتوفرة حاليا لنسخها على الكومبيوترات لا تحتوي على التكنولوجيا التي شملها قانون المنع. وقال كوتز إن شركة مايكروسوفت "تتحرك بسرعة الآن لمعالجة قضية المنع" لكنها تتدارس خياراتها القضائية التي تتضمن تقديم طلب إلى محكمة سيركويت الفيدرالية للاستئنافات لإعادة الاستماع للقضية أو أخذها إلى محكمة الولايات المتحدة العليا.

أما مايكل تشيري المحلل من شركة "دايركشونز" المستقلة فقال إن أي إزالة جزء من "وورد 2007" و"أوفيس 2007" قد يؤدي إلى مشاكل لمايكروسوفت. وأضاف: "في كل مرة تمس برنامجا ما بإضافة شيء ما له أو حذف شيء ما منه أنت تخلق وضعا يتطلب قدرا كبيرا من الفحوصات الجديدة للتوثق من أنك لم تقم بشيء عن غير قصد".