إزداد في الفترة الاخيرة عدد الطلبات التي وصلت من دائنين الى سلطة الجباية الحكومية، عن قروض حصل عليها اصحابها عبر الرسائل القصيرة، sms، ولم يتمكنوا من اعادتها، حيث بلغ العدد خلال العام الماضي ، 000 46 طلباً. هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 30 بالمائة، من الطلبات الى سلطات الجباية عن الديون المترتبة بهذه الطريقة، مقارنة بالعام الذي سبقه. ويشير فيصل نجيب من سلطة الجباية الحكومية في اتصال هاتفي مع المجلة الى ان هؤلاء الاشخاص يقترضون ليسددوا ديون سابقة او فاتورات مستحقة وغيرها:

 حتى وقت قريب كانت غالبية الذين يقترضون من خلال رسائل الخلوي السريعة من الشباب مابين سن الثامنة عشر والسادسة والثلاثين، غير أن الغالبية، في الاحصاءات الاخيرة هم من الفئة العمرية مافوق السادسة والثلاثين، وتزداد ديونهم باستمرار. وترجح الاسباب الى الازمة المالية التي عصفت بالبلاد وبلدان اخرى في العالم، يقول فيصل نجيب.

وتشكل ظاهرة الاقتراض من الشركات دون ان تكون هنالك امكانية لاعادة هذه القروض، مشكلة كبيرة، حيث يتزايد عدد الاشخاص الذين يحالون الى سجل سلطة الجباية الحكومية، ولهذه عواقب وخيمة، إذ أن من يسجل اسمه في هذه الدائرة يصعب عليه اخذ قرض، او يقوم بايجار بيت، او حتى الاشتراك في شبكات الهواتف المحمولة وغيرها، يقول فيصل نجيب من سلطة الجباية الحكومية

ولذا فأن سلطة الجباية ترحب بمقترح حكومي يضع ضوابط على مسألة القروض، كأن يكون هناك اختبار ائتمان قبل منح القرض عبر الرسائل القصيرة أس أم اس.