حوالي 3 آلاف حالة وفاة تحدث سنويا في السويد نتيجة الإهمال أو الأخطاء في مجال الرعاية الصحية، عدا الإصابات والخسائر المالية التي تتكبها خزينة الدولة، ما دعا إلى وضع  تشريع حكومي جديد  للحد من هذه الأخطاء وحالات الإهمال

تشريع جديد لزيادة حماية سلامة المرضى، يطلق عليه  Patientsäkerhetslagen ينتظر أن يوضع حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل، تشريع يشدد العقوبات على العاملين في مجال الطب والرعاية الصحية في حالات الإهمال والأخطاء اثناء قيامهم بالواجبات الوظيفية.

حاليا تتم معالجة قانون حماية سلامة المرضى الجديد في مجلس التشريعات الحكومية Lagrådet المجلس يناقش حالات سحب التراخيص من الأطباء والمجازين للعمل في الرعاية الصحية، كما يدرس إمكانية وضع أصحاب المخالافات الأقل خطرا، تحت المراقبة المهنية لمدة ثلاث سنوات، كما من شأن هذا التشريع الجديد أن يسهل عمل مجلس متابعة المسؤليات Ansvarsnämnden ليصبح عملا إدارريا ليس إلا.
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة يمين الوسط Göran Hägglund يقول إن إجراءات الحد من تزايد عدد ضحايا حالات الإهمال والأخطاء المتبعة حاليا في مجال الرعاية الصحية هي إجراءات غير جيدة

"نحن يجب توضيح أن أغلب المطلعين على الإجراءات المتبعة حاليا يعتبرونها إجراءات غير جيدة ولا تفي بالغرض، هناك حوالي 3000 حالة وفاة سنويا نتيجة الإهمال أو الأخطاء الطبية، إضافة إلى حوالي 100 ألف إصابة يقول وزير الشؤون الاجتماعية  Göran Hägglund  مضيفا أن هذه الأخطاء تكلف أيضا ميزانية الدولة حوالي ستة مليارات كرون سنويا، وزير الشؤون الاجتماعية دعا أيضا إلى مزيد من العمل والنقاشات لضمان الحصول على طريقة أكثر شمولية ومنهجية تضمن الكفاءة في الحد من حالات الإهمال في الوسط الطبي

دائرة الرعاية الصحية Socialstyrelsen تعتبر من أهم السلطات التي تهتم بمسائل حماية سلامة المرضى، هذه الدائرة سيكون لها دورا وسلطات أكثر في المستقبل، مشروع التشريع الحكومي الجديد الذي يدرس حاليا من قبل مجلس التشريعات الحكومية ينص على تخصيص 42 مليون كرون إضافي إلى الدائرة، دائرة الشؤون الاجتماعية Socialstyrelsen

هذه الموارد الإضافية ستخصص لزيادة نشاطات الدائرة، خاصة من خلال عمليات التنسيق بين شكاوي المرضى والقيام بحملات تفتيش مفاجئة، وكذلك من خلال قياس ومعاينة حالات الإهمال من أجل اقتراح العقوبات على المذنبين.

التشريع الجديد سيتيح أيضا إمكانيات أسهل للمرضى بتقديم الشكاوي حول المشاكل التي يواجهونها في مجال الرعاية الصحية، المريض المشتكي يمكنه، عندها، فقط إرسال تقرير حول ما حدث معه وعن ما واجهه من أخطاء في التعامل من قبل العاملين في الرعاية الطبية، بدون  دواعي لذكر من قام بهذه الأخطاء، وهي مهمة ستقوم بها دائرة الشؤون الاجتماعية من خلال تحقيقاتها ، إجراء تحقيقات أمر يتطلب زيادة كفاءة الدائرة التي ستقوم بها، وهو ما سيتطلب وضع خطط عمل لتقوية معارف العاملين بهذه الدائرة خاصة ضمن مجالات الدواء والطرق العلاجية المستخدمة، وزير الشؤون الاجتماعية يأمل هنا أن يساعد التشريع الجديد في وضع نظام يعمل على  كشف  حالات الإهمال والأخطاء، التي يقوم بها العاملين في مجال الرعاية الطبية للحد منها، لكنه يستدرك أيضا أن هذا، وضمن المنظور القريب، قد يؤدي إلى خسارة عدد من الأطباء والعاملين في الرعاية الطبية لتراخيص مزاولة المهنة

التشريع الجديد لا يركز فقط على تشديد مراقبة عمل الأطباء والعاملين ضمن الرعاية الطبية، بل أيضا يضع شروطا متزايدة أمام الجهاز القضائي المختص بمتابعة قضايا الإهمال والأخطاء الطبية، خاصة الحالات  الخطيرة منها، هذه الشروط تتعلق بضرورة، أن يكون التحقيق مهنيا، ويتصف العاملين فية بالخبرة والمعرفة الكافية بشون الطب والدواء.

دائرة الشؤون الاجتماعية سيكون لها دورا مباشرة أيضا في إجراء التحقيقات في حالات الإهمال والأخطاء التي قد توضع في خانة الجرائم، وهذا أيضا حسب التشريع الجديد، ويذكر أن هذا المطلب نادت به الأوساط الطبية في السويد بعد حادثة وفاة طفلة رضيعة مصاب بمرض عضال في مشفى Astrid Lindgrens للأطفال، حادثة اعتقلت على أثرها إحدى الطبيبات بتهمة القتل غير المتعمد، واقتيدت من قبل الشرطة أثناء عملها، قبل أن تقوم دائرة الشؤون الاجتماعية بإعطاء رأي بملابسات الحادثة