توقع قانونيون في السعودية قرب صدور نظام جديد يمنع بموجبه المأذونون الشرعيون من إجراء أي عقود زواج مسيار إلا عبر ما سمّوه "آليات مشددة" لم يكشفوا عنها.
ونقلت صحيفة "اليوم" المحلية عن بعضهم القول إن هذه الآليات في مرحلة الإعداد لدى الجهات المختصة، فيما أرجعت مصادر أخرى أسباب صدور التنظيم الجديد إلى وجود قضايا متنوعة في أروقة المحاكم ولم تحسم بعد، نتيجة مشاكل نجمت عن هذا النوع من الزواج، إضافة لتبعات اجتماعية أخرى. يُذكر أن كثيراً من إعلانات زواج المسيار، انتشرت بشكل كبير على المواقع الإلكترونية، إضافة لما انتشر أخيراً عبر مكاتب خدمات خاصة تروج له بالملصقات.

ويعرف بعض الفقهاء زواج المسيار بأن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان. لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة، ويشترط أن يوثق ذلك الزواج في الدوائر الرسمية مثل أي زواج شرعي. تجدر الإشارة إلى أن مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كان نفى في وقت سابق إصداره فتوى تحرم زواج المسيار، وذلك رداً على ما نشر في بعض وسائل الإعلام نشرت ذلك الخبر مشيرة إلى أنه بتلك الفتوى خالف 60 عالماً من أعضاء رابطة العالم الإسلامي. وأكد آل الشيخ وقتها ضرورة رعاية الرجال لزوجاتهم, وأنه لا يحظر زواج المسيار مادامت الشروط الشرعية قد تم استيفاؤها، بيد أنه شدد على أن هذا النوع من الارتباط لا يناسب نوعية النساء الراغبات في حياة زوجية صحيحة ومستقرة.