وجه وكيل الجمهور لقضايا العدل لدى البرلمان إنتقادا حادا إلى شرطة ستوكهولم بشأن طرق تحقياتها في قضايا النصب والإحتيال.

هي ليست المرة الأولى فقد كان وكيل الجمهور لقضايا العدل المعروف بتسميته المختصرة جي أو JO قد وجه في وقت سابق العديد من الإنتقادات بخصوص نقائص كبرى سجلت في مجرى التحقيقات وعلى وجه أخص البطء في سير التحريات لكن هذه المرة، يقول ماتس ميلين وكيل الجمهور لقضايا العدل، هي أسوأ ما رأيت لحد الآن، على حد تعبيره:

- لم أرى أبدا وحتى الآن أمثلة كهذه التي أمامنا حيث أن تسعين بالمئة من القضايا التي قمنا بفحصها لم تتم معالجتها.

قضايا النصب والإحتيال التي يتسم تحقيق الشرطة فيها بالبطء هي ما يعرف بالإنتهاكات والإحتيال على نظم الأمن العام ومنها المساعدات المالية الحكومية أي بيدراغ، التأمينات المرضية لدى فورشاكرينغسكاسان Fِrsنkringskassan، صندوق التأمين عن البطالة A-kassan، بالإضافة إلى المعونة الدراسية من هيئة المساعدة الدراسية المركزية المعروفة بSCN.

وبسبب إنتشار هذا النوع من الجرائم قامت شرطة ستوكهولم بتقسيم وحداتها لمحاربة النصب والإحتيال إلى أربعة وحدات مختصة تعرف بأسمائها الجغرافية وحدة جنوب، شمال، شرق وغرب وكلها وحدات داخل محافظة ستوكهولم.

لكن هكذا إجراءات لم تؤتي بثمارها وهو ما أكدته الدراسة الجديدة لجي أو حيث قام مكتب الجمهور لقضايا العدل لدى البرلمان بدراسة ألف ومئة حالة من قضايا الإحتيالات والنصب التي قامت الشرطة بالتحقيق فيها وخلصت الدراسة إلى أن هذه التحقيقات لم توفي الشروط الزمنية اللازمة وفي تسعين بالمئة من جرائم الغش والإحتيال لم تقم مصالح الشرطة بإجراءات تذكر طوال السنة الأولى.

وأن يوجه مكتب الجمهور لقضايا العدل لدى البرلمان إنتقادات لمصالح الشرطة ليس بالأمر الجديد حيث سبقق وأن لاحظ المكتب أن مشكلة التأخير والبطء في تحقيقات الشرطة في القضايا الجنائية النصب والإحتيال، السرقة لا تقتصر على منطقة بعينها ولكنها مشكلة تعرفها مختلف نواحي البلاد.

وبحسب جي أو JO ماتس ميلين فلا توجد مؤشرات على تسجيل تحسنات تذكر في عمل الشرطة على مر الأعوام الماضية والمسؤولية تقع يقول ميلين على عاتق مصالح الشرطة وكذلك السياسيين الذين وضعوا في جدول أولوياتهم إبراز مصالح الشرطة وجعلها أكثر ظهورا للعيان، وهي إشارة إلى تواجد رجال الشرطة في الطرقات والأماكن العامة. ويضيف وكيل الجمهور لقضايا العدل لدى البرلمان أن رجال الشرطة المتخرجين الجدد يلبسون بزاتهم النظامية وعليهم التواجد في الشوارع والساحات ليساهموا بهذه الطريقة في توفير أمان أكثر، لكنني أعتقد أن هكذا أمر خاطئ في بعض جوانبه.