العمل على إلزام عدد أكبر من البلديات باستقبال طالبي اللجوء هو أحد معالم سياسة الاندماج الجديدة التي سينتهجها حزب الاشتراكيين الديمقراطيينSocialdemokraterna الحزب سيتبع أسلوب العصا الاقتصادية لمعاقبة البلديات الرافضة، بينما ستكون جزرة الحوافز والتعويضات في انتظار البلديات الموافقة على استقبال أعداد أكبر من طالبي اللجوء

يعلن اليوم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين عن الخطوط العامة لسياستة الاندماج الجديدة التي ينوي انتهاجها.إجبار أعداد أكبر من البلديات على استقبال طالبي اللجوء هو أحد مقترحات سياسة الحزب الجديدة ضمن موضوع الاندماج. وهذا من خلال سن قانون جديد، قياسا إلى ما حدث في بلدية  Vellinge جنوب السويد، آوخر العام الماضي، عندما رضخت البلدية للمطالب الحكومية بالإبقاء على أحد المباني  التي استأجرتها دائرة الهجرة كمركز لاستقبال طالبي اللجوء، وذلك بعد ضجة سياسية وإعلامية، أثيرت من خلالها قضية رفض بعض البلديات إحداث مراكز استقبال للمهاجرين وطالبي اللجوء، ضمن حدودهم .

الناطق باسم سياسية الاندماج في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين Luciano Astudillo  نادى  بضرورة توزيع المسؤولية، مسؤولية سياسة الهجرة واللجوء التي تقع على عاتق السويد ككل:
"هذا أمر يجب أن لا يستمر.. بضع ضواحي من مدن قليلة هي التي تتحمل الآن بمفردها تنفيذ سياسة استقبال اللاجئين"
ولكن هل سياسة إجبار البلديات على استقبال طالبي اللجوء يمكن أن يؤثر على نوعية هذا الاستقبال ويقلل من الأداء الصحيح لها، Luciano Astudillo يجيب:
"طريقة استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء هي جزء من سياسة السويد لهذا يقع على البلديات واجب توفير القدرة لتنفيذ هذه السياسة"
مقترح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، والذي تمت صياغته من قبل مجموعة حزبية مختصة بسياسات الاندماج يشدد أيضا، على عدم قبول أزمة السكن كسبب يمكن أن تتحجج به البلديات في رفضها لاستقبال اللاجئين، وينص المقترح على  منح البلديات التي تستقبل أعداد أكبر من طالبي اللجوء تعويضات مالية. بينما ستحرم البلديات، التي ترفض، من بعض الحوافز، بل ستلزم هذه البلديات خاصة الغنية منها بدفع تعويضات للبلديات الأخرى التي تقوم باستقبال طالبي اللجوء. ضمن أسلوب يشبه سياسة العصا والجزرة. كيف ستجري عمليات وآليات دفع التعويضات أمر سيتم تحديده لاحقا حسب ما جاء بالمقترح، ولكن يبقى الأمر الأكثر وضوحا في المقترح هو المطالبة بأسلوب الإلزام من أجل توزيع عادل ينصف البلديات وطالبي اللجوء أيضا من خلال حرية اختيارهم لمكان انتظار البت في قضاياهم،  Luciano Astudillo يوضح هذه النقطة
"من غير المعقول أن نعامل مجموعة ما بطريقة تختلف عن معاملة مجموعة أخرى، وأن نضع طالبي اللجوء في أماكن معينة لا يستطيعون فيها الحصول على فرص لتعليم اللغة أو إيجاد عمل"
المقترح يبين أيضا أن الدولة ستتحمل مسؤولية تأمين المسكن للاجئين في فترة الأسابيع الأولى لاستقبالهم ومن ثم يجب توزريعهم على مساكن في البلديات، التي يتوفر فيها فرص عمل على وجه الخصوص.
ووفق اقتراح الاشتراكيين الديمقراطيين الجديد، سيتم وضع الحاصلين على تصاريح الإقامة في السويد ضمن برامج انخراط، etableringsplaner ذاتية في المجتمع، تعامل كل حالة حسب الخبرات والقدرات والتوجهات التي من شأنها أن تقود للحصول على فرصة عمل، كما ستعطي هذه السياسة الجديدة دورا أكبر لمكاتب العمل Arbetsförmedlingen ضمن مسؤولية استيعاب القادمين الجدد في سوق العمل. فيما سيتم إجراء إصلاحات ضمن دورات اللغة السويدية للأجانب (SFI) لتبتعد هذه المناهج عن العمومية وتصبح أكثر تخصصا لتلائم المهنة التي يرغب القادم الجديد بالحصول عليها.

اما بالنسبة لعائلات الحاصلين على تصاريح الإقامة، وفي حال وصولهم إلى السويد، فسيتم منحهم فرصة الالتحاق في برامج انخراط خلال 6 أعوام، بينما تريد الحكومة الحالية أن تكون هذه الفرصة  لعامين فقط،  الاشتراكي الديمقراطي Luciano Astudillo يقول إن المهم هنا هو إتاحة الفرصة على سبيل المثال، لإمرأءة تأتي إلى السويد على إقامة زوجها، فرصة تتعلم من خلالها اللغة وتستطيع الحصول على عمل في هذه البلاد، ولكن ماذا عن التكاليف، ألا يصبح هذا مرهقا لميزانية الدولة، Luciano Astudillo يتولى الإجابة، معتبرا أن عدم منح الفرص الكافية ليتمكن اللاجئ من إعالة نفسه وعائلته أمر سيكون أكثر كلفة بكثير