لافتة معلقة في مدخل مبنى متواضع بحي الدورة المزدحم في شمال بيروت كتب عليها "لاكسيثا" أي الحياة الكريمة باللغة السنهالية التي يتحدثها سكان سريلانكا.

وفي داخل المبنى تقيم عشرات النساء والفتيات اللاتي قدمن الى لبنان من سريلانكا وبنجلادش ونيبال ثم لجأن الى هنا هربا من اساءات مخدوميهن في انتظار نهاية لمحنتهن اما بالعودة الى بلادهن أو بالعثور على بيت أفضل للعمل فيه في لبنان.

ويقيم زهاء 200 ألف أجنبي في لبنان يعملون بالخدمة في المنازل معظمهم نساء جئن من افريقيا واسيا. وتقول جماعات حقوق الانسان ان الكثير منهن يتعرضن لاعتداءات جسدية أو جنسية وان أخريات يحرمن من أبسط الحقوق ومنها الراحة الاسبوعية.

وذكرت خادمة من بنجلادش انها عملت في ثلاثة منازل خلال عامين ولم تحصل على أي أجر. وقالت باكية ان رب عملها حرمها من راتبها الشهري الذي يبلغ مئة دولار وكان يضربها اذا طلبته منه. وأضافت انها كانت بالكاد تحصل على طعام يقيم أودها ولا تنام الا قليلا.

وقالت خادمة أخرى من نيبال انها تعرضت لاعتداء جنسي من ابن الاسرة التي كانت تعمل لديها وتعرضت للضرب حين استغاثت وعندما لجأت الى الشرطة أعادتها الى مخدوميها.

وأضافت مشترطة أيضا عدم ذكر اسمها ان سيدة المنزل ضربتها وتعرضت لتحرش جنسي من سيد المنزل. وأضافت "ذهبت الى الشرطة لكن السيد جاء يأخذني."

وذكرت نجلا شهدا التي تدير مركزا لايواء العاملات الاجنبيات أنشأته جمعية كاريتاس الخيرية غير الحكومية ان المشاكل التي تتعرض لها كثير من الخادمات الاجنبيات في لبنان ترجع الى عدم وجود قانون يحفظ حقوقهن ويحدد واجباتهن.

ويبحث المركز حالات الخادمات الاجنبيات الهاربات مع القضاء والشرطة. ولا تستطيع كثيرات منهن العودة الى بلادهن لان جوازات سفرهن صادرها أرباب عملهن أو لان أرباب العمل قدموا شكاوى الى الشرطة الامر الذي يؤدي الى منعهن من مغادرة لبنان لحين البت في الشكاوى.

وجاء في تقرير صدر عام 2009 عن منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان خادمة أجنبية تلاقي حتفها في لبنان أسبوعيا في ظروف غير واضحة. وتنتحر كثيرات منهن او يلاقين حتفهن أثناء محاولة الهرب.

ودعا نديم حوري المتحدث باسم هيومان رايتس ووتش في لبنان الحكومة الى سن قانون لتحسين أوضاع العمال الاجانب في لبنان.

وقال حوري في مقابلة انه للاسف منذ ان نشرنا الدراسة عام 2008 لم نر تحسنا في هذا الموضوع في 2009. واضاف ان المنظمة رصدت ثماني حالات وفيات في لبنان في شهر تشرين الاول (أكتوبر) 2009. وفي شهر يناير كانون الثاني 2010 فقط حدثت ثلاث حالات وفاة موضحا ان التغيير يجب أن يأتي على مستويات وان أول مستوى هو تعديل قانون العمل ليشمل هذه العاملات.

لكن في ظل غياب مثل هذا القانون من المرجح أن تستمر الاساءات والعواقب المترتبة عليها.