يعود إياد علاوي الى صدارة الساحة السياسية في العراق بعد انكفاء خمس سنوات محققا فوزا صعبا، قد لا يتمكن من استثماره الا بتنازلات مؤلمة لتأليف الحكومة، نظرا للاستقطابات الحادة ورأي المحكمة الاتحادية السماح بتشكيل الكتلة الاكبر عددا بعد الانتخابات.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي غداة اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ان "المباحثات تبدأ الان حول الحكومة وتشكيلها، فالبرنامج هو المهم. يكفي شعبنا مآس وفقر وترويع. نؤمن بضرورة ان تكون هناك حكومة قوية قادرة على تنفيذ قراراتها".

وعبر عن امله في "تشكيل الحكومة باسرع وقت، وسنبدأ بالتفاوض مع الكتل السياسية التي فازت او تلك التي لم تفز، فالعراق ليس ملكا لاحد او لجهة، وكلفنا رافع العيساوي مع لجنة البدء بالمفاوضات". وتؤكد اوساط قائمة علاوي وجود محادثات مع المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري والتحالف الكردستاني.

ومن المتوقع ان تزداد المحادثات تعقيدا في ظل المطالب الصعبة للكتل الاخرى وخصوصا التحالف الكردستاني الذي يريد ارجاع الاراضي "المستقطعة" من اقليم كردستان عبر تطبيق استفتاء مثير للجدل في المناطق المتنازع عليها مع العرب والتركمان. ويقول محللون ان الصعوبات ستفتح باب المساومات والتنازلات المحرجة والصعبة.

الى ذلك، دعا علاوي الى "حكومة قادرة ان تعيد العراق الى عمقه العربي والاسلامي والدولي (...) من هذا المنطلق نمد يدنا لكل دول الجوار ونشكرها لعدم تدخلها في الانتخابات". وشدد على "اقامة افضل العلاقات مع دول العالم وخصوصا دول الجوار على اساس المصالح المشتركة".

وردا على سؤال حول رأي للمحكمة الدستورية يجيز تشكيل الكتلة الاكبر عددا بعد الانتخابات لكي توكل اليها مهمة تأليف الحكومة، اجاب علاوي ان "الكتلة الفائزة تكلف بتشكيل الوزارة حتى لو فازت بشخصين فهي تكلف رسميا بتشكيل الحكومة بحسب الدستور". واضاف علاوي "اما اذا كان هناك دستور آخر فهذا ما لا علم لي به".

وقد اكدت المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان تفسير عبارة "الكتلة النيابية الاكثر عددا" يعني ايضا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة او اكثر تكتلت في كيان واحد في مجلس النواب وحازت على العدد الاكبر من المقاعد.

الى ذلك، قال علاوي ان ما "حصل بعد الحرب تفكيك للدولة، ووضع العراق في نطاق المحاصصة الطائفية وادى الفراغ الكبير الى تدخلات من الاطراف الاقليمية وغير الاقليمية، اما الان فنحن بصدد بناء مشروع الدولة القادرة".

واظهرت النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوز قائمة "العراقية" بزعامة علاوي على ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.

وبينما حصلت قائمة علاوي على 12 مقعدا في المحافظات الجنوبية، لم يحصل ائتلاف المالكي على اي مقعد في المحافظات السنية. بدوره، سارع المالكي الى رفض النتائج معتبرا انها "غير نهائية" ومؤكدا انه سيطعن بها امام المحكمة الدستورية.

وقال "لن نقبل النتائج (...) وسنقدم طعنا بها. نتيجة الانتخابات غير متوقعة (...) قطعا لن نقبل بهذه النتائج فهي اولية وموضع شكوك". واضاف "لا بد من اجراءات شفافية واعادة الانتخابات في بعض المحافظات التي ظهرت فيها شكاوى وهذه النتائج ليست نهائية".

واكد المالكي من جهة اخرى ان قائمة "دولة القانون ستمضي نحو تشكيل حكومة وطنية (...) نجري حوارا باتجاه تشكيل الكتلة النيابية الاكبر التي ستتولى قطعا تشكيل الحكومة المقبلة قطعا والامور تحت السيطرة وتسير بشكل طبيعي".

وفي هذا السياق، اكد مصدر مقرب من المالكي ان المحادثات جارية مع الائتلاف الشيعي للاندماج بكتلة واحدة بزعامة المالكي "وقد مهدنا لذلك بشكل جيد وقمنا بدراسة الامر بشكل مستفيض لتلبية مطالب كل طرف" في الائتلاف الذي يضم المجلس الاعلى والتيار الصدري اساسا. واضاف المصدر رافضا ذكر اسمه ان "التيار الصدري يطالب باطلاق المعتقلين وهذه ليست مشكلة".