وجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مساء الاحد انتقادات حادة الى دور بعثة الامم المتحدة خلال الانتخابات التشريعية التي ادت الى فوز منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية "كان يجب على الامم المتحدة ان تكون اكثر حرصا ودفعا للمفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) باتجاه الاستجابة لطلب الشعب باعادة العد والفرز يدويا، لكنها رفضت والامم المتحدة كانت اشد رفضا من المفوضية".

واضاف "لو كنت مكان آد ميلكرت (رئيس بعثة الامم المتحدة) وتحصل مثل هذه الحزمة من الاشكالات، لقلت اسلكوا كل السبل لاعادة العد والفرز (...) لكنه اجاب +هناك صعوبة بسبب الوقت+". وكان ميلكرت اكد فور الاعلان عن النتائج ان الانتخابات كانت "ناجحة وتتمتع بالمصداقية"، مناشدا جميع الاطراف "قبول النتائج مهما كانت".

وتابع المالكي ردا على سؤال ان "العراق ليس بلدا من بلدان الموز والغابات في افريقيا فالانتخابات حاسمة وهناك جهات كثيرة تريد ان تجري الانتخابات هكذا. نحن لا نريد توزيع الاتهامات على اي دولة او جهة".

واظهرت النتائج النهائية فوز قائمة "العراقية" بزعامة علاوي على ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.

وبينما حصلت قائمة علاوي على 12 مقعدا في المحافظات الجنوبية، لم يحصل ائتلاف المالكي على اي مقعد في المحافظات السنية. وكان المالكي قال ان "نتيجة الانتخابات غير متوقعة (...) لن نقبل بهذه النتائج فهي اولية وموضع شكوك".

الى ذلك، المح المالكي الى ان عددا من الفائزين قد يتم "اجتثاثهم بعد الانتخابات (...) صدر قرار بالسماح لاكثر من خمسين مرشحا بالمشاركة المشروطة"، اي النظر في ملفاتهم بعد النتائج، "لكن المفوضية لا تريد ان تلتزم بهذا القرار".

يذكر ان هيئة العدالة والمساءلة التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث منعت مئات المرشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا ما دفع بالقوائم الى ابدال المشمولين بقرار الهيئة بغيرهم. واكد المالكي ان "البعث لن يعود مطلقا ومن يؤمن به لن يكون جزءا من الحكومة المقبلة".

من جهة اخرى، اشار الى الاعلان قريبا عن تحالف لتشكيل الحكومة قائلا ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة وقد وصل الى مراحله الاخيرة". وكان اعلن فور خسارته الانتخابات ان ائتلافه سيمضي قدما في مسالة تاليف الحكومة عبر التحالف مع اخرين.

واضاف المالكي ان "التحالف سيكون بين القوى التي شكلت جوهر العملية السياسية وتلتقي مع ائتلاف دولة القانون وهي الائتلاف الوطني وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني (...) التكتل الجديد سيكون مشابها للائتلاف الوطني الموحد مضمونا وسيختلف عنه بالتسمية". وكان "الائتلاف العراقي الموحد" المكون من جميع الاحزاب الشيعية آنذاك فاز في انتخابات العام 2005 لكنه تفكك في وقت لاحق.