قالت مصادر مطلعة في العراق يوم الثلاثاء ان الخلاف على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة يعقد المحادثات التي يجريها ائتلافه مع تكتلات شيعية اخرى ذات علاقات وثيقة بايران.

ويتفاوض ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على الدخول في تحالف محتمل مع الاتئلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري بزعامة رجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر لتشكيل اكبر تكتل في البرلمان العراقي المقبل. ويجعل الاداء القوي للتيار الصدري في الانتخابات مقتدى الصدر المرجح المحتمل لكفة الائتلاف الذي سيحكم.

وقد يهمش تحالف بين اكبر حزبين شيعيين ائتلاف القائمة العراقية الذي يضم مختلف الطوائف ويتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي رغم فوزه باكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس اذار. وقد يغضب ذلك السنة الذين صوتوا لصالح علاوي ويعمق الانقسام الطائفي في العراق.

وقالت مصادر في التيار الصدري ان المالكي الذي شن حملة على جيش المهدي التابع للصدر عام 2008 لا يمكن ان يكون مرشح التكتل الائتلافي لمنصب رئيس الوزراء.

وقال مرشح بالائتلاف الوطني العراقي قريب من المفاوضات طالبا عدم نشر اسمه "نشعر بقلق كبير لاصرار ائتلاف دولة القانون على تسمية المالكي رئيسا للوزراء."

وتصدر ائتلاف العراقية بزعامة علاوي العلماني الانتخابات بحصوله على 91 مقعدا مقابل 89 لائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا.

ويشي احتدام المنافسة بأسابيع من المحادثات الصعبة والتي ربما تثير انقسامات لتشكيل حكومة في اعقاب انتخابات يأمل العراقيون ان تجلب الاستقرار في بلادهم بعد سنوات من الحرب.

وهمشت الاقلية السنية في العراق عندما صعدت الاغلبية الشيعية الى السلطة بعد الغزو الامريكي عام 2003 الذي اطاح بالرئيس السابق صدام حسين.

وقال مسؤولون ان العقبة الرئيسية التي يواجهها الائتلافان الان في مفاوضاتهما هي كيفية اختيار رئيس الوزراء المقبل. فالائتلاف الوطني العراقي يريد ان يتوصلا لاتفاق سياسي على مرشح في حين يقول ائتلاف دولة القانون ان القضية يجب ان تحسمها الانتخابات.

وقال مصدر الائتلاف الوطني العراقي "انهم مصرون على اختيار رئيس الوزراء بالتصويت. هذا غير مقبول لانهم يملكون 89 مقعدا ومرشحهم سيفوز حتى وان رشحوا دمية."

وقال مسؤولو ائتلاف دولة القانون انهم اظهروا مرونة بشأن مسألة تولي المالكي رئاسة الوزراء لكنه لا يزال مرشحهم الوحيد.

وقال علي العلاق الزعيم البارز بحزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي "رئيس الوزراء غير مصر ان يكون هو المرشح الملزم بدءا قبل المفاوضات ولكنه المرشح الوحيد لقائمة دولة القانون."

ومن شأن تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ان يقرب الائتلافين من المئة والثلاثة والستين مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة.

وقدم المالكي تنازلات للصدريين في الايام الاخيرة بينها عرض باطلاق سراح معتقليهم في السجون العراقية والامريكية.

وذهبت قوى مؤثرة في السياسات العراقية في الايام الاخيرة الى ايران مما اثار مخاوف من ان طهران تحاول التأثير على تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت مصادر الائتلاف الوطني العراقي ان ممثلين لائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي والاعضاء الرئيسيين الاخرين في الائتلاف الوطني العراقي ومسؤولين اكرادا توجهوا الى ايران يوم الجمعة للقاء الصدر.

وقال علاوي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان من الواضح ان ايران تحاول منعه من ان يصبح رئيس الوزراء المقبل.

وابلغ علاوي بي.بي.سي "ايران تتدخل بقوة وهذا مقلق."

كما ذهب الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ونائبه عادل عبد المهدي القيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى طهران يوم الجمعة وهو اليوم الذي اعلنت فيه نتائج الانتخابات.

وسئل عن دور ايران فقال السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل للصحفيين في واشنطن "لا أعتقد أن الشعب العراقي سيؤيد حكومة ليست محلية الصنع."

وأضاف في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "لم نر أي علامة على ان (الصدر) يريد أن يلعب دورا مباشرا في العملية السياسية هنا."

وانتقد ائتلاف العراقية الاندفاع نحو ايران وقال انه قد ينتج تحالفات قائمة على انتماءات طائفية لا سياسية. لكنه قال انه سيرسل ايضا وفدا الى ايران.

وطعن الائتلاف الكردي الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكرستاني في نتائج انتخابات 48 مركز اقتراع في محافظتي نينوى وكركوك وذلك طبقا لوثيقة الطعن التي حصلت عليها رويترز.