عشية الذكرى السابعة لاحتلال بغداد في التاسع من أبريل/ نيسان عام 2003، ما زال جزء كبير من وثائق الأرشيف الوطني العراقي مفقودا بعد نهب دار الكتب والوثائق وإحراقها في الأيام التي تلت الغزو.

وتتعلق الوثائق التي نهبت أو أحرقت بمراحل مختلفة من تاريخ العراق الحديث والمعاصر، حيث تتضمن وثائق حكومية ورسمية ومخاطبات خاصة ومعاهدات تتعلق بحروب العراق وحكايات ملوكه ورؤسائه ومحتليه من إنجليز وفرس وعثمانيين.

ولا تعرف على وجه اليقين الجهات التي قامت بنهب هذه الوثائق، حيث لم يجر تحقيق جاد في الأمر بعد الاحتلال، لكنّ جزءا من هذا الأرشيف ظهر ممزقا، وعثر على جزء آخر منه معروضا للبيع على الأرصفة، كما وقع جزء منه في يد بعض المتنفذين من السياسيين الذين يتاجرون به أو يحارب بعضهم بعضا بمعلوماته، وقد استولت القوات الأميركية بدورها على جزء من هذا التراث الوطني العراقي.

ولم تفلح جهود دار الوثائق والكتب في استعادة آلاف الكتب والمخطوطات والوثائق التي ما زالت بحوزة القوات الأميركية. وهي وثائق تتعلق بسنوات الفترة الملكية من مارس/ آذار 1920 حتى يوليو/ تموز 1958 وفترة عبد الكريم قاسم من يوليو/ تموز 1958 حتى فبراير/ شباط 1963.

وكذلك الحقبة البعثية الأولى التي انتهت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 حيث بدأت حقبة الأخوين ابنَي عارف التي انتهت في 17 يوليو/تموز 1968 ثم الحقبة البعثية الثانية التي انتهت في 9 أبريل/ نيسان عام 2003.

ويستعرض عبد النبي صبار الخبير في دار الكتب والوثائق للجزيرة نت تفاصيل النهب والسلب اللذين أصابا الدار فيقول "هناك أكثر من ثلاثة آلاف مخطوطة ووثيقة وكتاب نادر ما زالت مفقودة منذ دخول القوات الأميركية. وفي نفس الوقت ترفض هذه القوات إعادة وثائق تؤرخ حقب مهمة من تاريخ العراق قامت بجمعها في 48 صندوقا بدعوى الحفاظ عليها إلا أنها في حقيقة الأمر رفضت إعادتها إلى الحيازة الحكومية".

ويمضي صبار قائلا "ما زلنا نبحث عما يزيد على 3500 مخطوطة أفلحنا في استعادة 460 منها تقريبا وقمنا بترميم المئات من المخطوطات والوثائق النادرة من تلك التي تعرضت للحرق أو الغرق بعد الحريق الذي أصاب الدار".

وتتجه النية في العراق حاليا إلى إقامة متحف خاص بمقتنيات ملوكه ورؤسائه.

وتقول فاتن حميد التي تعمل في ورشة إعادة ترميم الكتب بهذا الصدد "أفلحنا في إعادة ترميم وثائق ومقتنيات مختلفة شبه تالفة تخص مؤسس الدولة العراقية المغفور له الملك فيصل الأول ووثائق أخرى تعود للمرحلة الجمهورية".

يشار إلى أن دار الوثائق والكتب -التي بدأت عملها لأول مرة في عام 1920- استقبلت في السنوات الأخيرة مواطنين قاموا من تلقاء أنفسهم بإعادة وثائق مفقودة بعد شرائها من صبيان يتاجرون بها على قارعة الطريق حيث كانت معروضة للبيع مثلما تعرض علب السجائر.