تحولت رحلة تدشين عودة الخطوط الجوية العراقية للعمل على خط بغداد لندن الاحد الماضي، بعد 20 عاما من التوقف، الى كابوس للسلطات العراقية بعد حجز الطائرة ومصادرة جواز سفر مدير عام الخطوط العراقية.

واساس المشكلة خلاف مالي مع الخطوط الكويتية يعود الى الغزو العراقي للكويت في 1990. وتطالب الخطوط الكويتية العراق ب1,2 مليار دولار بسبب استيلائه على عشر طائرات كويتية ونهبه مطار الكويت.

وقال بيان لوزارة النقل العراقية الخميس انه "عند وصول الطائرة الى مطار غاتويك في لندن (الاحد) قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة الا انه فشل لان الطائرة مملوكة للشركة السويدية".

واضاف ان "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية".

وتم اثر ذلك حجز الطائرة.

وتابع ان السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك "اجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الموجود حاليا في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار اجراءات قضائية".

وعلاوة على مدير عام الخطوط العراقية، كان ضمن ركاب هذه الرحلة الافتتاحية وزير النقل عمر عبد الجبار.

وانتقدت الوزارة العراقية "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية واصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود".

واضافت "اننا ندعو اشقاءنا الكويتيين الى تعليق هذه الاجراءات فورا والسماح للمدير العام بالعودة الى بلاده ووقف ملاحقة الخطوط العراقية وايجاد مناخ ملائم لحل ودي للمشاكل بين البلدين".

كما طالبت الوزارة في بيانها "جميع اشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".

وتعذر الاتصال باي مسؤول في الخطوط الكويتية في الكويت للتعليق على هذه التطورات.

بيد ان النائب الكويتي المستقل محمد الحويلة انتقد العراق وطالب بتطبيق قرارات الامم المتحدة.

واكد مخاطبا السلطات العراقية "من قال باننا سننسى الماضي والسلوك الاستفزازي والغزو الوحشي الذي قمتم به لارضنا وشعبنا".

واضاف "اذا كنتم جادين بشأن حسن الجوار طبقوا كافة القرارات ذات الصلة بغزوكم للكويت".

واعتبر كريس غودينغ من مكتب فاسكن مارتينو للمحاماة المدافع عن الخطوط الكويتية، في تصريحات لصحيفة تايمز اللندنية انه "من غير الواقعي ان تعتبر الخطوط العراقية انه يمكنها البدء بتسيير رحلات من دون عواقب من قضاء حكم عليها بدفع 1,2 مليار دولار".

وكان يشير الى حكم محكمة بريطانية في 2004 يسمح للخطوط الكويتية بمصادرة املاك الخطوط العراقية.

واضاف المحامي "ان الخطوط العراقية تمارس سياسة النعامة".

وكان العراق اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 استعداده لدفع 300 مليون دولار للخطوط الكويتية لانهاء الخلاف.

وكانت الخطوط الكويتية دفعت ايضا بحقوقها في آب/اغسطس 2008 امام المحكمة العليا في كيبك التي صادرت عشر طائرات بومباردييه سي ار جي-900 تعاقدت بشأنها الخطوط العراقية في اطار عملية تجديد اسطولها.

وتقول السلطات العراقية ان طائرتي بوينغ 767 وطائرتي ايرباص 300 سرقت من الكويت، دمرت بسبب غارات التحالف على مطار البصرة بين كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير 1991.

اما الطائرات الست الباقية فقد تم نقلها الى ايران التي اعادتها للكويت في صيف 1992.