بعد انتهاء الانتخابات مباشرة وفور تيقنه بعدم فوز حزبه سارع السيد نوري المالكي وهو مربك ومحبط من تلك النتائج المخيبة للامال بأعلان مطالبته باندماج تحالفه مع الائتلاف الوطني الذي يترأسه عمار الحكيم، وعلى ضوء ذلك جرت حوارات عديدة ومتشعبة وكان من الواضح تماما ان هناك خلافات عميقة بين المتحاورين ،وبالرغم من كل التصريحات عن الاهداف المشتركة التي تجمع الطرفين وتوحدهم يظل السبب الاساس هو قطع الطريق على القائمة العراقية والحيلولة بينها وبين تشكيل الحكومة هذا واقع وحقيقة يعرفها الجميع ،والواقع ان التكتل الذي شكله السيد اياد علاوي اثار مخاوف البعض خصوصا انضمام صالح المطلك وظافر العاني اللذين ما انفكى بمناداتهم بعودة البعث الى السلطة ،احيانا بشكل مباشر او غير مباشر وما عزز تلك المخاوف هو التأييد الرسمي لحزب البعث وتوجيه البعثيين لانتخاب القائمة العراقية وكذلك تصريحات الارهابية رغد صدام حسين بنفس الاتجاه.هذا هو الدافع وراء تشكيل التحالف الترقيعي والذي لا يمكن وضعه الا في خانة الطائفية المقيتة التي كانت شعارات القوى السياسية مجتمعة قد انعشت امال الشعب العراقي بالابتعاد تدريجيا عن تلك الآفة الفتاكة والتي ترتبط بأثارة الفتن والصراعات والتي قد تصل الى الحرب الطائفية كما هو الحال في بعض البلدان التي ابتليت بهذا المرض. ان اي تحالف لا يستند لمصالح الشعب العراقي ويأخذ بنظره اهداف ومصالح الفقراء والمعدمين ليحقق بذلك شرعية وجوده مصيره التفكك والانهيار ان ما جمع الصدريين على مضض مع السيد المالكي وهم الذين ينتظرون اليوم الذي يتمكنون به من ازاحة المالكي وحزبه من الحكم وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الاعلى ،ان هذا الجمع اساسه من الرمل وليس له مستقبل واعد . ان المتتبع لمجرى الاحداث يستطيع ان يكتشف تدخل المرجعية الدينية في صنع الحدث بعد ان تعثرت المفاوضات بسبب الخلاف المستعصي على منصب رئيس الوزراء حيث اعلن السيد عمار الحكيم فور انتهاء لقاءه بالمرجعية بتصريحات تبشر بقرب انتهاء ازمة المفاوضات وقرب التوصل الى اتفاق بي تكتل المالكي وعمار الحكيم وبقي الموقف من تحديد اسم المرشح لرئاسة الوزراء يراوح في مكانه وهناك مسألة العلاقة بين مرجعية الصدريين الذين لا يدينون بنفس المرجعية التي يرتبط بها المجلس الاعلى ومعروف موقفهم من المرجعية الصامتة ومرجعيتهم الناطقة وعليه فأن الامور وكما نعتقد سوف تأخذ مسارا آخر حين انعقاد مجلس النواب حيث ان هناك احتمال وارد جدا وهو تغيير موقف الصدريين وتفضيلهم خيارات اخرى، وان غدا لناظره قريب.
لا يمكننا وقف علاقاتنا التجارية مع ايران، ولذا فسنتأثر بالغرامات التي ستفرض علينا في حال عدم التزامنا بالعقوبات 
