قال وزير الامن الوطني العراقي شروان الوائلي يوم الاثنين ان الهجوم المميت على البنك المركزي العراقي يوم الاحد لم يكن حادث سطو لكنه يحمل كل بصمات المتمردين السنة الذين يحاولون اثبات انهم ما زالوا قوة لا يستهان بها.

وكان الهجوم الذي شنه في وضح النهار مسلحون ومفجرون انتحاريون يرتدون زيا عسكريا قد اسفر عن مقتل 15 شخصا على الاقل وأثار الفزع قبل يوم من انعقاد البرلمان الجديد للعراق بعد انتخابات مارس اذار التي لم تسفر بعد عن تشكيل حكومة.

وترددت روايات مختلفة عما حدث في الهجوم وقال بعض المسؤولين ان المهاجمين كانوا يحاولون نهب خزائن البنك وهو احدث حلقة في موجة من حوادث السطو الدامية.

غير ان الوائلي قال يوم الاثنين انه كان هناك 15 مهاجما منهم سبعة انتحاريين نسفوا انفسهم.

وقال انه لم يتضح ماذا حدث لبقية المهاجمين. وقال مسوؤولون اخرون ان ثلاثة من المهاجمين قتلوا.

وقال الوائلي لرويترز في مقابلة انهم ارادوا تسجيل "هدف كبير."

واضاف قولهم ان الهدف كان احراق البنك واحداث دمار شديد. وكان تكتيكهم يعتمد على جعل الجميع مشغولين من خلال تفجير عبوات بدائية الصنع واحداث دخان كثيف.

وقال "هذه التكتيكات تخص القاعدة وكان الشبان يرتدون ازياء عسكرية وكانت العملية على درجة عالية من التنسيق وسارت بسلاسة."

وقال الوائلي ان الهجوم سبب اضرارا فادحة داخل البنك حينما شب فيه حريق وكان الضحايا الخمسة عشر من المدنيين وافراد اجهزة الطواريء. وقال مسؤولون حكوميون اخرون يوم الاثنين ان عدد القتلى ارتفع الى 18 ليس بينهم المهاجمون الذين قتلوا.

وسئل الوائلي هل من المحتمل ان يكون افراد من قوات الامن العراقية متورطين في الهجوم فرد بقوله "لا استبعد هذا الاحتمال وكانت هناك مشكلات في أداء قوات الامن والحرس الذين يؤمنون المنطقة."