حذر الموظفون في الشرطة المالية ومجالس ادارة المحافظات ان السويد في طريقها لتصبح ملاذا آمنا لعمليات تبييض الاموال. يعود هذا الى صعوبة تنفيذ القانون الذي صدر العام الماضي والذي اعطى الشرطة المالية امكانية تقصي المعلومات عن بعض القطاعات التجارية التي يمكن ان يجري بها عمليات تبييض اموال، ذلك لان قانون تسجيل الشركات في سجل تبييض الاموال ليس الزاميا. هذا الامر يجعلنا غير قادرين على تنفيذ المهمة التي اوكلت لنا، كما يقول ستفان فريستيد، الحقوقي في مجلس ادارة المحافظة في مالمو.
وحسب رئيس الشرطة المالية توماس بالمبري، فان قانون تبييض الاموال عاجز عن فعل اي شيء، حيث ان باستطاعة المرء مثلا سرقة سيارة نقل اموال وجني مبالغ طائلة دون ان يستطيع المدعي العام او الشرطة اثبات اي جريمة. وحتي اذا رأينا ان شخصا ما اصبح يمتلك سيارات فخمة او عقارات او قوارب، نبقى نحن عاجزين عن فعل اي شيء، كما قال بالمبري
روبرت اينغستيد المدعي العام السابق في الجرائم الاقتصادية يقول ان من يرغب بتييض الاموال يختار دائما القانون الاضعف، وهنا تكمن السويد.
لا يمكننا وقف علاقاتنا التجارية مع ايران، ولذا فسنتأثر بالغرامات التي ستفرض علينا في حال عدم التزامنا بالعقوبات 
