حكمت محكمة لندنية بالسجن ثلاث سنوات بحق لاجئة عراقية بتهم الاحتيال والتزوير والسرقة.

لندن: أصدرت محكمة لندنية حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق لاجئة عراقية الى بريطانيا، عاطلة عن العمل بعد إدانتها باستخدام مجموعة من الهويات المزيّفة للحصول على مبالغ وصل إجمالها الى 700 ألف جنيه (1.05 مليون دولار) من خزانة الدولة. وأتاحت لها هذه الأموال شراء ثلاثة منازل "محترمة" وإلحاق ابنها بمدرسة خاصة للتلاميذ من الأسر الميسورة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» التي أوردت الخبر إن مهيرة رستم العزاوي (49 عاما) تسكن في أحدى تلك المنازل وتؤجر الآخرين. وتقدر قيمة هذه المنازل الثلاثة الآن بأكثر من مليون جنيه (1.5 مليون دولار). وكان ابنها (18 عاما) تلقى تعليمه بمدرسة كولف بجنوب شرق لندن، حيث يكلف الموسم الدراسي الواحد 4 آلاف و164 جنيها (أكثر من 6 آلاف دولار).

وافتضح امر هذه اللاجئة فقط عندما حصل ابنها على منحة لدراسة الهندسة بجامعة غرينتش وأدت بيانات متضاربة الى التحقيق في وضع اسرته. وعندما أغارت الشرطة على منزل والدته الفاخر بمنطقة بروملي، وجدت ما أطلقت عليه الصحيفة اسم "مغارة علاء الدين"، ممثلة في عدد هائل من الوثائق المزورة بما فيها جوازات السفر وأوراق الهوية ورخص قيادة السيارات. وكانت قد حولت كراج المنزل الى مكتب قالت للجيران إنها تعمل فيه كسيدة أعمال على الإنترنت.

وخلال النظر في قضيتها بمحكمة التاج في كرويدون، اتضح أنها حصلت على معونات الرعاية الاجتماعية من الدولة في مجالات دعم الدخل والإسكان والإعفاءات الضريبية لنفسها ووالدتها وعمها. كما حصلت على قرضين عقاريين زاعمة أنها سيدة أعمال مستقلة. ووجدتها المحكمة مذنبة في 13 تهمة تتعلق بالاحتيال على خزانة الرعاية الاجتماعية، والتزوير، والسرقة، وأصدرت حكمها بسجنها ثلاث سنوات.

وعلمت المحكمة أن العزاوي أتت الى بريطانيا في الأصل للدراسة الجامعية وعادت الى بلادها بعد تخرجها. ثم عادت لاحقا وحصلت على حق اللجوء السياسي، فوفر لها مجلس لامبيث البلدي في جنوب لندن مختلف إعانات الدولة مثل السكن ودعم الدخل. وبعد هذا سافرت الى جمهورية آيرلندا حيث حصلت على حق اللجوء باسم مستعار ولاحقا على الجنسية الآيرلندية لها ولابنها. وفي العام 1999، بينما كانت تعيش في منزلها بلامبيث، اشترت منزلا آخر في بروملي القريبة. وبعد أربع سنوات اشترت المنزل الذي كانت تقيم فيه من المجلس البلدي، والعام التالي اشترت منزلا ثالثا في بروملي ايضا.

وقد ألقي القبض عليها في 2008 بعد تحقيقات شاركت فيها شرطة لندن ومجلسا لامبيث وبروملي البلديين ووزارة العمل والمعاشات. وقال ناطق باسم مجلس لامبيث: "نعتقد ان عقوبة السجن ملائمة لهذه المرأة بالنظر الى حجم الغش الذي مارسته في حق دافع الضرائب البريطاني الذي تتوجب علينا حمايته من أمثالها".