دعت لجنة دعم النقابات المستقلة في العراق في ندائها الأول إلى التضامن مع قيادات عمالية من الاتحاد العام لنقابات النفط التي تعرضت لإجراءات قمعية من قبل وزارة النفط، واتضح لها بعد ذلك ان حملة الحكومة العراقية ضد قيادات النقابات المستقلة قد طالت عدة نقابات وقيادات عمالية في قطاعات الطاقة والمواني والمصافي والحفر وناقلات النفط وتعبئة الغاز والمنتجات النفطية والمشاريع والخطوط ومعهد النفط، كما شملت النقابي علي عباس خفيف رئيس الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في البصرة.

ومن المعلوم ان قادة عماليين من نقابة عمال المصافي ومنهم إبراهيم راضي عبد الواحد رئيس النقابة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال النفط في الجنوب، وعلاء صباح مرعي نائب رئيس النقابة، وفرج مزبان وماجد عبد السادة وخزعل كاظم حمود كانوا قد تعرضوا لقرار بنقلهم من أماكن عملهم إلى شركات ومدن أخرى لشل عملهم النقابي وحتى تعريض حياتهم إلى الخطر في ظروف العراق الحالية. وكانت الوزارة قد تراجعت عن قرارات نقل القادة النقابيين من مصفى البصرة إلى الدورة نتيجة تضامن العمال والحملة العالمية التي حمّلت الوزارة مسؤولية هذا القرار الخطير.

وتعرض القادة النقابيون إلى اتهامات التخريب الاقتصادي والخيانة العظمى وقانون الإرهاب، المادة 4، وهذه الإجراءات متواصلة منذ الاحتلال، كما ذكرت اللجنة في البيان السابق، الذي أوردت فيه تعرض القائدين  العماليين حسن جمعة عواد الاسدي وفالح عبود عمارة، وهي أيضا التهمة التي وجهت إلى على عباس خفيف من قبل وزير النفط حسين الشهرستاني، وفي كل الأحوال ثبت أن التهم كيدية باعتبار أن الوزير لم يقدم للمحكمة أي دليل على هذه التهم الملفقة أصلا.

ان كل هذه الإجراءات والاتهامات الباطلة تستهدف تصفية نقابات العمال وثني عزم نشطائها ومنعها من ممارسة عملها وتهميش دورها في الدفاع عن مصالح العمال والمجتمع عامة، في الوقت الذي يجري فيه تسليم القرارات الإدارية والفنية إلى إدارات أجنبية تعمل لمصالح خارجية وتتطلب إذعان قوى العمل الفنية العراقية بدعاوى تقنية بحتة في حين أن كل التجارب العالمية تؤكد على خطورة التباين والتضارب في المصالح فيما بين الشركات الأجنبية والبلدان المضيفة مما يستوجب تعميق الإدراك العام وحيوية مساهمة مؤسسات المجتمع المختلفة وفي طليعتها النقابات المستقلة في حماية مصالح العمال وثروات البلاد وفي توطين التكنولوجيا والمساهمة في بناء المؤسسات الإنتاجية الوطنية.

وفوق كل ذلك، فإن الدعاوى والإجراءات الأخرى تأتي في الوقت الذي تستمر فيه المعارضة ضد جولات التصاريح والعقود التي أبرمها وزير النفط بسرعة قياسية لم يشهدها أي بلد في العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، والتي إن أستمر العمل بها ستقود إلى إهدار وتبديد لثروات العراق على أوسع نطاق.

ان لجنة دعم النقابات المستقلة  تشدد على مطاليبها في إلغاء الإجراءات واحترام قواعد العمل النقابي وإرادة الشعب وثرواته الوطنية وتدعو كل الأحرار في المؤسسات والنقابات والإعلام إلى تصعيد حملات التضامن والاحتجاج.

لجنة دعم النقابات المستقلة في العراق:

كامل مهدي

كاظم الموسوي

سامي الرمضاني

صباح جواد

14 تموز 2010