قال مسؤول عراقي يوم الثلاثاء ان وزارة النفط العراقية طلبت من شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي وشريكتها شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) تحويل علاوة توقيع عقد تطوير حقل الرميلة النفطي الى منحة لا ترد ولكن بقيمة أقل بدلا من قرض ميسر.

وقال عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص بوزارة النفط لرويترز ان الوزارة طلبت من الشركتين تحويل القرض الميسر البالغة قيمته 500 مليون دولار الى منحة لا ترد بقيمة 100 مليون دولار أسوة ببقية العقود.

وأضاف العميدي أنه اذا ظلت العلاوة قرضا ميسرا فسيستدعي ذلك الحصول على موافقة البرلمان في حين لا يوجد برلمان عامل في الوقت الراهن.

وفي يناير كانون الثاني دفعت بي.بي وسي.ان.بي.سي علاوة توقيع بقيمة 500 مليون دولار بموجب العقد الذي فازتا به لتطوير حقل الرميلة النفطي العملاق الذي تقدر احتياطياته بنحو 17 مليار برميل.

وأجرى العراق انتخابات عامة في مارس اذار لم تتمخض عن فائز واضح أو تشكيل حكومة حتى الان. وعقد البرلمان أولى جلساته لكنه مازال غير عامل في غياب حكومة جديدة.

ووافق العراق في ابريل نيسان على خفض علاوتي توقيع في عقدين لتطوير حقلين نفطيين وحولهما الى دفعات لا ترد بدلا من قروض ميسرة.

وجرى خفض قيمة علاوة التوقيع على عقد تطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة الذي تقدر احتياطياته بنحو 8.7 مليار برميل والذي فازت به شركتا اكسون موبيل ورويال داتش شل الى 100 مليون دولار من 400 مليون دولار.

كما خفضت علاوة توقيع عقد تطوير حقل الزبير الذي تقدر احتياطياته بنحو أربعة مليارات برميل والذي فازت به ايني الايطالية وشريكتاها اوكسيدنتال بتروليوم كورب وكوجاس الكورية الجنوبية الى 100 مليون دولار أيضا من 300 مليون دولار في السابق.

وهذه العقود لتطوير حقول نفطية من بين مجموعة عقود وقعتها بغداد مع شركات عالمية يمكن أن ترفع الطاقة الانتاجية للعراق الى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن مما سيوفر للعراق المليارات التي يحتاجها لجهود اعادة الاعمار.