سيجري ابتداء من الاول من اغسطس، آب منع اصحاب المحلات من اخذ رسوم على دفوعات الزبائن بواسطة البطاقة المصرفية. وكان اصحاب المحلات الصغيرة، والمقاهي، بشكل خاص، ولفترة طويلة يستقطعون رسوما على دفع الزبائن بالبطاقة المصرفية عبر جهاز قارئ البطاقة، لنقل على سبيل المثال بضاعة قيمتها اقل من 100 كرون. وتسري اجراءات المنع على جميع الدفوعات بواسطة البطاقة المصرفية حتى وان كانت عبر الانترنيت.
هذا وكان الكثير من الباعة اصحاب المتاجر الصغيرة والمقاهي قد انتقدوا هذا الاجراء وطالبو بأن تقوم البنوك برفع رسومها المفروضة على استخدامهم البطاقة المصرفية في البيع.