يضع انهاء الولايات المتحدة الاعمال القتالية في العراق هذا الشهر عبء ضمان الامن على الزعماء العراقيين مباشرة رغم أنهم لم يتمكنوا بعد من تشكيل حكومة جديدة بعد مرور ستة أشهر تقريبا على الانتخابات.

وتؤدي الانقسامات المستمرة بين الفصائل السياسية التي يقودها الشيعة والفصائل السياسية التي يدعمها السنة والهجمات المستمرة التي يشنها مسلحون الى أجواء خطر أبقت المستثمرين المحتملين خارج قطاع النفط على الهامش.

وقد تؤثر هذه العوامل أيضا على الشركات النفطية الكبرى التي فازت بصفقات كبيرة لتطوير حقول نفطية.

وبينما لايزال في البلاد 50 ألف جندي أمريكي قبل انسحاب كامل مقرر بنهاية عام 2011 الا أن تصورا بأن واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما فكت الارتباط مع العراق قد يؤدي الى تفاقم الخلافات الطائفية.

ويعاني العراق من الاضطراب دون حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس اذار ولم تسفر عن فائز واضح.

ويتم دفع أجور القطاع العام والجيش والشرطة مستمران في محاربة التمرد الاسلامي السني والتصدي للميليشيات الشيعية وتجري مباشرة مشروعات صغيرة للتنمية جرى التخطيط لها بالفعل.

والمشروعات التي وقعها العراق مع شركات الطاقة الكبرى مثل بي بي ولوك أويل والتي يمكن أن تزيد انتاج العراق من النفط خلال سبع سنوات بأكثر من أربعة أمثال الانتاج الحالي تمضي قدما ببطء.

ولكن كلما استمر الجمود السياسي كلما طال الوقت اللازم للتعامل مع الغضب العام بسبب سوء الخدمات العامة مثل نقص الكهرباء في حرارة الصيف الخانقة.

وقد يتزايد أيضا ادراك أن الديمقراطية لا تعمل في العراق وأن الزعماء العراقيين غير قادرين على الحكم مما يزيد من مخاطر الاضطرابات العامة ومحاولات الانقلاب والتدخل المتزايد من قبل جيران يثيرون المتاعب غالبا.

ولا يزال العراق معزولا عن الاسواق المالية العالمية. وهناك بضع عشرات الشركات مدرجة في البورصة. والتعامل ضعيف في الدينار العراقي وسعر الصرف يتحدد عمليا من خلال المزادات التي يطرحها البنك المركزي.

ويمثل اصدار سندات دولية في العراق بارقة أمل تلوح في أفق البلاد.

وفيما يلي عرض لبعض من أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه العراق بعد سبع سنوات ونصف من اطاحة القوات الامريكية بالرئيس صدام حسين:

- التشاحن السياسي وفراغ السلطة:

نظرا لعدم حصول كتلة بعينها على أغلبية في البرلمان العراقي المؤلف من 325 مقعدا كان من الضروري اجراء محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية.

ورغم اعلان عن اندماج بينهما الا أن التكتلين الانتخابيين الشيعيين الرئيسيين ما زالا مختلفين بشأن رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي في أن يتولى منصبه لفترة ولاية جديدة.

وكذلك فان قائمة العراقية متعددة الطوائف المدعومة من السنة والتي فازت في الانتخابات البرلمانية بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ما زالت غير قادرة على التوصل الى اتفاق مع كتل أخرى للحصول على الاغلبية التي تحتاجها لتشكيل حكومة.

وحصلت قائمة العراقية على 91 مقعدا في الانتخابات. ويتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الشيعي العلماني الذي يتمتع بدعم واسع بين السنة الذين يرونه رجلا قويا قادرا على التصدي لايران. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 89 مقعدا.

وحصل الائتلاف الوطني العراقي وهو كتلة شيعية تضم رجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر على 70 مقعدا بينما حصل تحالف كردي على 43 مقعدا.

وقد يقوض التأخر الطويل في تشكيل حكومة الامن في حين أن تهميش قائمة العراقية قد يغضب السنة في وقت تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب.

ما تجدر متابعته:

- احتدام العنف الطائفي أو السياسي كما حدث خلال الشهور الخمسة التي استغرقها تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005 .

- عجز البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل دون حكومة عن اقرار قانون خاص بالاستثمار متعطل بالفعل منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية مما سيبعث باشارة سلبية للشركات المهتمة بالعراق والقلقة من المخاطر القانونية والبيروقراطية.

- عودة العنف على نطاق واسع:

انخفضت كثيرا وتيرة العنف في العراق عما كانت عليه في أوج أعمال القتل الطائفي عامي 2006 و2007 . وينسب الى المالكي الفضل في تحسن الوضع الامني في البلاد لكن ارسال قوات أمريكية اضافية وتعاون ميليشيات سنية كانا لهما دور كبير أيضا.

ومنذ مارس اذار حققت القوات العراقية المدعومة بالقوات الامريكية نجاحات كبيرة في مواجهة جماعات محلية تابعة للقاعدة وبينها قتل قادة بتنظيم القاعدة في العراق في 18 ابريل نيسان.

لكن لا يزال بامكان المقاتلين السنة الذين تقول الحكومة انهم يتعاونون مع حزب البعث المحظور الذي كان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتزعمه شن هجمات.

وتضاعف تقريبا عدد المدنيين العراقيين الذين لقوا حتفهم في يوليو تموز مقارنة بيونيو حزيران وبلغ 396 قتيلا. ومن بين الهجمات الكبيرة في أغسطس اب تفجير انتحاري وقع في 17 اغسطس في قاعدة للجيش في بغداد قتل فيه 57 شخصا وهجمات منسقة على الشرطة في أرجاء البلاد يوم 25 من الشهر ذاته أسفرت عن سقوط 62 قتيلا.

ومن المتوقع أن يكثف المسلحون هجماتهم على قوات الامن العراقية بعد انهاء الولايات المتحدة رسميا العمليات القتالية هناك.

وقد يندلع العنف مجددا في العراق بسبب الخلافات السياسية أو استياء السنة أو شن هجوم على مزار مقدس فضلا عن توجيه اسرائيل لاي ضربة تستهدف منشات نووية ايرانية. وقد يدفع مثل هذا الهجوم ميليشيات شيعية للثأر من القوات الامريكية بالعراق.

ومن شأن أي أعمال عنف كبيرة أن ترفع الاسعار في أسواق النفط العالمية خاصة اذا بدا أن الاضطرابات ستبقى طويلا.

ما تجدر متابعته:

- شن هجمات على منشات نفطية أو عاملين في مجال النفط.

- ضربة ناجحة ضد لاعب سياسي رئيسي كالمالكي أو علاوي.

- مؤشرات على عودة زعماء ميليشيات فروا بعد حملة شنها المالكي ضد العنف الطائفي في عام 2008 .

- التسلل المتزايد من قبل المتشددين والمسلحين لصفوف قوات الامن العراقية.

- النزاع بين العرب والاكراد:

تتأجج التوترات بين العرب والاقلية الكردية التي تتمتع بشبه استقلال في شمال العراق منذ قرابة 20 عاما. وبعدما تعرض الاكراد لمذابح أيام صدام اكتسبوا نفوذا لم يسبق له مثيل منذ 2003 وهم يأملون في استعادة مناطق يعتبرونها كردية تاريخيا.

ويشكو العرب والتركمان من أن الاكراد يستغلون نفوذهم الجديد على حسابهم. وتقع في قلب الصراع محافظة كركوك في شمال العراق والتي يوجد بها ما يقدر بأربعة في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي.

ما تجدر متابعته:

- اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية.

- أي انفراجة بشأن النفط. وقع اقليم كردستان العراق الذي يقدر أنه يحوي احتياطيات نفطية تقدر بنحو 45 مليار برميل اتفاقات مع شركات أجنبية تصفها وزارة النفط العراقية بأنها غير قانونية.

- الموافقة على قانون جديد للنفط تعطل لسنوات بسبب النزاع بين العرب والاكراد. ولم يثن هذا التعطل شركات نفطية كبرى عن توقيع عقود في البلاد كما ينظر المستثمرون المحتملون في قطاعات أخرى الى التشريعات باعتبرها مؤشرا على الاستقرار في البلاد.

- نظام استبدادي جديد:

تحظى التجربة الديمقراطية في العراق بأهمية كبيرة في منطقة لا يترك زعماؤها السياسيون الحكم عادة الا بالوفاة أو في انقلاب.

ويعتقد الكثير من العراقيين أن بلادهم بحاجة لحاكم قوي. والعجز عن تشكيل حكومة يقوض الثقة في الديمقراطية.

ما تجدر متابعته:

- أي تحرك غير عادي للقوات العراقية وخصوصا اغلاق المنطقة الخضراء في بغداد حيث توجد معظم مكاتب الحكومة.

- أي محاولة لتعديل الدستور تتيح للزعماء مزيدا من السلطات أو البقاء في السلطة.