رفع البنك المركزي السويدي اليوم وكما كان متوقعا سعر الفائدة بقيمة 0,25 وحدة مئوية لتصل الى 0,75 وحدة مئوية. هذه هي الزيادة الثانية هذا العام لأسعار الفائدة وستكون هناك زيادة أخرى في شهر ديسيمبر كانون الأول القادم.

خلال الأزمة الأقتصادية كانت اسعار الفوائد المالية منخفضة بشكل قياسي في السويد لكن الأن بدأ الأقتصاد نوعا ما بالأستقرار.

من المتوقع أن تصل هذه الزيادة الى أكثر من 4% خلال هذا العام وتستمر فيما بعد بالزيادة الى مايعادل تقريبا 3% العام القادم, جاء هذا بحسب توقعات معهد أبحاث الأوضاع الأقتصادية.

ضغط التضخم المالي في السويد مايزال منخفضا حيث كان بنسبة %1,1 في شهر يوليو تموز الماضي لكن النمو العالي المتوقع سيؤدي الى زيادة التضخم المالي, جاء هذا بحسب مدير البنك المركزي السويدي ستيفان انغفيس. للحفاظ على معدلات التضخم المالي على المدى الطويل بنسبة %2 يصبح البنك المركزي بحاجة الى سلسلة من الزيادات الطفيفة على معدلات الفائدة بحيث يتناسب سعر الفائدة مع الوضع الأقتصادي للتمكن من كبح جماح التغييرات الأقتصادية لاحقا.

سعر الفائدة سيكون على الارجح 1% مع نهاية العام المقبل وتستمرالزيادة خلال العام المقبل لتصل إلى نحو 2% في نهاية العام المقبل، وفقا لتوقعات البنك المركزي.

البنك المركزي يمكنه أستخدام أرتفاع سعر الفائدة كسلاح في حالة أن تبين ان التطور في الخارج مثل في الولايات المتحدة الأمريكية يصبح أضعف وأن العالم في طريقه الى أزمة أقتصادية جديدة. في هذه الحالة سيكون البنك المركزي لديه القدرة على تحفيز الاقتصاد السويدي عن طريق تخفيض أسعار الفائدة كما يقول مدير البنك المركزي ستيفان أنغفيس:

"نعم, هذا هو الوضع, نحن نمارس السياسة النقدية في السويد والتي تتكيف مع الظروف السويدية. الآن لدينا حالة من التنمية في السويد تختلف بطريقة إيجابية من خلال المقارنة مع ما يحدث في كثير من البلدان الأخرى وعندها يصبح من المناسب استخدام السياسة النقدية بهذه الطريقة".

أرتفاع سعر الفائدة اليوم الى %0,75 يؤثر على القروض السكنية بأسعار فائدة متحركة وهو ماكان متوقع وما أدى الى أرتفاع سعر الفائدة المتحركة بعض الشيء خلال فصل الصيف.

توربيورن ايساكسون وهو رئيس قسم التحليل في بنك نورديا يقول ان مثل هذه الأجرائات تصبح ذات فائدة عندما تمر البلد بأزمة أقتصادية كما حصل في بداية التسعينيات, كذلك من المهم ان يتحد السياسيون وراء هذا النوع من الأصلاحات فيما يخص سياسة الميزانية.