قدم حزب سفريا ديموكراترنا البارحة برنامجه الانتخابي المؤلف من 99 نقطة. وكان الحزب قد قدم خلال فصل الربيع الماضي سلسلة من النقاط التي تحظى باولوية الحزب مثل تقليص كبير للهجرة الى السويد، وتحسين الرعاية الصحية والاهتمام بالمتقاعدين، بالاضافة الى تشديد العقوبات على المجرمين.

البرنامج السياسي التي قدمه البارحة رئيس الحزب جيمي اوكيسون خصص مبلغ 12.8 مليار كرون العام 2011 من اجل الاهتمام بهذه القضايا السياسية، وهو المبلغ التي يتوافق مع حسابات الحكومة البرجوازية، الامر الذي انتقده وزير المالية في الحكومة البرجوازية انديش بوري وجه قائلا ان الحسابات التي قدمها حزب سفريا ديموكراترنا غير منطقية وغير واقعية. اما بونتوس ماتسون، المعلق السياسي في قسم الاخبار في اذاعتنا ايكوت، فقد قال ان الحزب يريد ان يظهر صورة بانه يعمل على جميع القضايا السياسية التي تهم المجتمع، وبانه ليس حزب متخصص بموضوع واحد فقط

وقال جيمي اوكيسون خلال مؤتمر صحفي البارحة بان العمل هو اهم الاسئلة المطروحة في الانتخابات الحالية، وبان تركيز الحزب سيكون على الغاء التكاليف المفروضة على صاحب العمل في مجال الوظائف التعليمية، بالاضافة الى تمديد فترة الدعم المادي لمن يرغبون بفتح شركات الى 12 شهرا.

ولكن عدد كبير من النقاط التي تضمنها البرنامج السياسي لحزب سفريا ديموكراترنا تحدثت عن الهجرة والاندماج، فالحزب يسعى الى منع البرقع في الاماكن العامة. رئيس الحزب جيمي اوكيسون يقول ان عدد من الدول الاوروبية قد قامت بمنع البرقع لانه يدل على نظرة نسائية لا تتناسب مع المجتمع السويد، وتابع ان الفرد بامكانه ان يكون مؤمنا وان يصلي من دون ان يرغم على استعمال الجحاب المعادي والمذل للمرأة

ويعتقد بونتوس ماتسون ان حزب سفريا ديموكراترنا انتقل من فكرة منع البرقع في المدارس الى فكرة منع البرقع والنقاب في الاماكن العامة بعد النقاش الذي دار في عدد من الدول الاوروبية حول هذا الموضوع.

ويرغب حزب سفريا ديموكراترنا بالغاء دورات تعليم اللغة الام والتي تمول من اموال دافعي الضرائب، بالاضافة الى تشديد القوانين المتعلقة بالحصول على حق الاقامة في السويد، والجنسية السويدية. كما ويقترح الحزب الحد من سياسة اللجوء وتقليص امكانية جمع شمل العوائل بنسبة 90 بالمئة مما هو عليه الان، تماما كما هي الحال في الدنمارك وفنلندا، بالاضافة الى العودة الى سياسة التكيف assimilerigspolitiken القاضية بان يقوم الاجانب بالتأقلم مع المجتمع السويدي، وليس العكس.

كما ويقترح الحزب رفع نسبة المعونات المادية التي تقدمها السويد الى المفوضية العليا للامم المتحدة لمساعدة اللاجئين وذلك من اجل مساعدة اللاجئين في بلدانهم الام عوضا عن السماح لهم بالقدوم الى السويد.

جيمي اوكيسون يقول انه من المهم ان تقوم السويد بتغير سياستها المتعلقة بالهجرة، لان المساعدة التي تقدم الان لا تتناسب مع التكلفة. وتابع انه عبر التركيز على مساعدة اللاجئين في بلدانهم يمكن للسويد مساعدة عدد اكبر مؤكدا ان الحد من الهجرة الى السويد ليس فقط الامر المهم، انما مساعدة اللاجئين خارج السويد ايضا.

وكان حزب سفريا ديموكراترنا SD موضع نقاش خلال الاسبوع الفائت، وذلك بعد الفيلم الدعائي الذي اخرجه تزامنا مع الحملة الانتخابية، بالاضافة الى التقرير الذي قدمه الحزب والذي ادعى فيه ان موجة من الاغتصاب اصابت السويد وبان معظم من يرتكبون جرائم الاغتصاب هم من اصول اجنية. الفيلم الدعائي والتقرير عن الاغتصاب لاقا رفضا وانتقادا من جهات عدة، الا ان النقاش دار حول اسلوب الحزب بالتعاطي مع الحملة الانتخابية واذا ما كان هذا الاسلوب مخالفا للقانون.

هذا الامر جعل الحزب يعبر عن عدم رضاه عن عدم قدرته على التعريف عن برنامجه السياسي، وعدم رغبة رئيس الوزراء فريدريك راينفلدت بالنقاش السياسي مع الحزب. جيمي اوكيسون يقول ان SD لديه الان وفي المستقبل القدرة على التأثير اذا ما استطاع الوصول الى البرلمان، ذلك لان الاحزاب الاخرى سوف تجبر على التصرف بالتماشي مع البرنامج السياسي للحزب، وتابع ان سياسة الهجرة المتشددة التي تتبعها الحكومة الان هي نتيجة لنمو حزب سفريا ديموكراترنا واقترابه من البرلمان.

واضاف اوكيسون ان الاحزاب الاخرى ستجبر على تغيير سياستها حسب رغبة SD خوفا من ان تخسر المزيد من الاصوات لصالح سفريا ديموكراترنا.

وفي حديثه البارحة الى تلفزيون القناة السويدية SVT حث رئيس المحافظين فريدريك راينفلدت الشعب السويدي على عدم التصويت لحزب سفريا ديموكراترنا SD وذلك من اجل منعهم من دخول البرلمان، واضاف بانه يرغب بان تقوم الكتلة السياسة الاكبر بتشكيل الحكومة المقبلة في حال نجح حزب سفريا ديموكراترنا بالوصول الى البرلمان، فاتحا بهذا المجال الى تعاون مع جهات سياسية خارج التحالف البرجوازي اذا ما كان حزب SD ميزان القوى خلال السنوات الاربعة القادمة.

يذكر ان اخر استطلاعات للرأي اظهرت ان حزب SD في طريقه الى البرلمان اذ ان الارقام تزيد عن 4 بالمئة من الاصوات، مقارنة بنسبة 1 الى 2 بالمئة في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 2006.