قرر مجلس محافظة واسط الثلاثاء اقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة بسبب قضايا تتعلق بفساد اداري ومالي، حسبما اعلن احد اعضاء المجلس.

وقال منتظر النعماني رئيس اللجنة القانونية في المجلس عن التيار الصدري، "اتخذ المجلس قرارا بالاجماع لاقالة المحافظة بسبب ملفات فساد اداري ومالي".

ووافق 17 عضوا على الاقالة، مقابل تحفظ واحد، فيما تغيب عشرة بينهم خمسة من اعضاء كتلة مستقلون" بزعامته. يشار الى ان كتلة "مستقلون" خاضت الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وتجري عملية "استجواب المحافظ منذ مطلع العام بملفات تخص الفساد الاداري ولم يقتنع المجلس باجوبته"، بحسب احد الاعضاء.

وقال مهدي الموسوي النائب الاول لرئيس مجلس المحافظة الذي تراس جلسة الثلاثاء "ستتم احالة جميع الملفات الخاصة بالفساد الى هيئة النزاهة للنظر فيها".

واكد ان تحقيقا سيفتح بملفات عديدة منها "منحة سويدية لبناء مجمعات سكنية، اهدرت ولم يعرف مصيرها، وكذلك ملف معدات بلدية تم استيرادها بمواصفات رديئة، حيث كان من المفترض ان تكون ايطالية لكن تبين انها صينية وبسعر اقل من النصف".

وتابع ان التحقيقات ستشمل الوضع الامني في المحافظة التي تعرضت لتفجيرين انتحاريين اسفرا عن مقتل العشرات. ويتعين على المحافظ التنحي عن منصبه بعد شهر من صدور القرار.

وقال الموسوي "سوف ننتخب محافظا من التكنوقراط كفوء وصاحب خبرة لا ينتمي الى جهة حزبية، بعيدا عن المحاصصة".