صدر البارحة حكمان من المحكمة التابعة لدائرة الهجرة في مالمو مفادهما توقيف عملية ترحيل 5 طالبي اللجوء الى اليونان. هذا القرار مبني على تقييم المحكمة بان عملية البث بطلبات اللجوء في اليونان ليست على قدر قانوني يضمن حق طالب اللجوء، ويتعارض مع اتفاقية دبلن، القاضية بان يقوم البلد الاوروبي الذي سجل به طالب اللجوء قضيته بدراسة قضية اللجوء.

مارتن التنهامر، الحقوقي في المحكمة التابعة لدائرة الهجرة في مالمو، يقول انه ثمة ثغرات كبيرة في نظام اللجوء في اليونان، ولهذا ستقوم السويد بالاهتمام بدراسة قضايا طالبي اللجوء الذين سجلوا قضاياهم في اليونان قبل ان يصلوا الى السويد، ويتابع ان الامر يتعلق بعدم ارسال طالبي اللجوء الى الدول التي تدور بها حروب وبان طالبي اللجوء قد يتعرضون الى هذا المصير في حال اعيدوا الى اليونان

ورحبت الحقوقية في منظمة امنستي لحقوق الانسان ماديلين سايدليتز بقرار المحكمة وقالت انه كان من المفترض ان يأتي في وقت سابق لأن الثغرات في نظام الهجرة اليوناني كانت واضحة من العام 2005، وحتى قبل ذلك.

ولكن سايدليتز رأت ان دائرة الهجرة ستقوم باستئناف الحكم الى المحكة العليا التابعة للدائرة، وتابعت ان القرار الذي سيصدر عن تلك المحكمة سيكون قرارا يعمل به في المستقبل، وهو ما يدعى praxis

وبالفعل فقد قامت دائرة الهجرة اليوم بالطعن بالقرار وطلب استئنافه في المحكمة العليا التابعة لدائرة الهجرة في مالمو، ذلك لان دائرة الهجرة ترى انه ليس مبني على حقائق بل انه اختراق لمعاهدة دبلن، ولهذا فان قرار كهذا يجب ان يأتي من المحكمة العليا.

وحسب معاهدة دبلن فان الاشخاص الذين يهربون من الحرب عليهم طلب اللجوء والحماية في البلد الاوروبي الاول الذين يصلون اليه. ولكن ثمة اختلافات عدة في انظمة اللجوء التابعة لدول الاتحاد الاوروبي، والثغرات الموجودة في النظام اليوناني ثغرات قامت منظمات حقوق الانسان بتنبيه دائرة الهجرة عنها، ولكنها تنبيهات لا تكفي الى تعديل في نظام اللجوء في السويد، كما يقول الحقوقي في دائرة الهجرة ميكائيل ريبنفيك ويتابع ان المحاكم في يوتيبوري وستوكهولم تقوم باصدار احكام مغايرة عن تلك التي صدرت من المحكمة في مالمو.

يذكر ان دائرة الهجرة كانت قد اتخذت قرارا عام 2008 مفاده ان طالبي اللجوء الاطفال الواصلين الى السويد دون ذويهم يجب ان لا يتم ترحيلهم الى اليونان بل ان قضايا اللجوء الخاصة بهم يجب تتم دراستها في السويد. ميكائيل ريبنفيك كان قد قال آنذاك ان السبب وراء القرار هو ضمان حق الاطفال وليس ثغرات في نظام اللجوء اليوناني.

وقد قامت دائرة الهجرة قامت بترحيل 124 طالب لجوء الى اليونان خلال العام الماضي، بالاضافة الى 55 طالب لجوء لغاية شهر اغسطس آب من العام الحالي، الامر الذي عرض دائرة الهجرة الى انتقادات عدة من منظمات معنية بحقوق الانسان.
اما بالنسبة لقراري المحكمة الذين صدرا البارحة والذيت يتعلقا بشخصين بالغين بالاضافة الى 3 اطفال، فسيحق لهم جميعا الاقامة في السويد لاجل غير مسمى